أخطار
إن استخدام السلطات لتقنيات المراقبة المتطورة يساعد في الحفاظ على سلامة الجمهور، ولكنه يشكل أيضًا سلسلة من المخاطر الكبيرة على المجتمع وحقوق الإنسان والنظام الديمقراطي. إن القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها تلقائيًا وبنجاعة، خاصة عند تطبيقها بشكل شامل على جميع السكان وليس فقط على المشتبه فيهم بارتكاب جريمة، تسمح للحكومة بانتهاك الحقوق الأساسية، وتقليص مساحة الديمقراطية، والمس بثقة الجمهور وتقويض أسس النظام الديمقراطي.
المس بالخصوصية
إن استخدام تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتحديد الهوية يسمح للشرطة بتخزين معلومات هائلة عن المواطنين، أغلبهم أبرياء، لفترة طويلة من الزمن ودون أمر قضائي. تكشف هذه المعلومات، التي تتضمن صورًا ولقطات فيديو وموقعًا دقيقًا، تفاصيل عن حياة الأشخاص وحركاتهم ولقاءاتهم. يعد استخدام التجسس أكثر خطورة: فهو يسمح باختراق أجهزة الهاتف الشخصية والكشف عن جميع المعلومات الشخصية تقريبًا، والتي لا تشمل الاتصالات فحسب، بل أيضًا الملفات والصور وسجل التصفح وموقع التواجد، والملف الطبي والمالي والمزيد.
حتى لو "ليس لدينا ما نخفيه"، فإننا لا نريد بالضرورة أن يعرف شخص ما كل ما نقوم به، وأين نذهب، وما نفكر فيه وما نحبه. ومعنى الحق في الخصوصية هو قدرتنا على التحكم بالمعلومات التي يعرفها الآخرون عنا، وتحديد ما نرغب في الكشف عنه ولمن.
المس بالحرية وتقليص مساحة الديمقراطية
قد تسمح تقنيات المراقبة للحكومة بالتدخل في اختيارات المواطنين من خلال جمع معلومات حول ميولهم السياسية وانتماءاتهم الجماعية وآرائهم. ويمكن استخدام هذه المعلومات "لتمييز" الناشطين وإنشاء "قوائم سوداء" لقمع الانتقادات وإسكات المعارضين وحتى التلاعب بنتائج الانتخابات.
وحتى لو لم تستخدم الحكومة المعلومات بشكل ضار، فإن جمع المعلومات الجارف من قبل الحكومة يخلق تأثيرًا سلبيًا على حرية التعبير وحرية التنظيم ويقلل من مساحة الديمقراطية. إن مجرد الشعور بأننا لا نتمتع بالخصوصية، وأننا تحت المراقبة المستمرة، يخلق تأثير الشرطة والانضباط، مما يحد من نطاق نشاطنا وسلوكنا ويضر بحريتنا. عندما نعلم أن شخصًا ما يعرف كل شيء عنا، قد نفكر مرتين هل نذهب إلى مظاهرة، أو ننضم إلى مجموعة فيسبوك أو نعبر عن رأينا في مجموعة واتساب. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا الوضع أيضًا إلى تآكل ثقة الجمهور بالنظام السياسي والمس بشرعية الحكومة.
الاتكال على تقنيات ذات قليلة المصداقية
AI – Artificial Intelligence
إن أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تشكل جزءا أساسيا من تقنيات المراقبة، معرضة للأخطاء والتحيزات، كما أن دقتها محدودة. تظهر التجربة العالمية، على سبيل المثال، أن تقنيات التعرف على الوجوه، مهما كانت متطورة، قد تؤدي إلى تحديد هوية زائفة واعتقالات زائفة، خاصة للأشخاص والنساء من مجموعات الأقليات. تعمل العديد من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة كـ "الصندوق الأسود"، عندما لا يتمكن الشخص الذي يقوم بتشغيل النظام من الوصول إلى المواد الخام والمعلومات التي يعتمد عليها أو إلى الخوارزميات التي تعمل عليه، ولا تتاح له الفرصة لفحص طريقة عمله أو درجة دقته، فإن الاعتماد على الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المهمة، مثل توقيف المواطنين وتفتيشهم، قد يؤدي إلى قرارات تعسفية وانتهاك الحقوق الأساسية.
صعوبة الإشراف والرقابة
ALPR – Automatic License Plate Recognition
كثيراً ما يتم ادراج التكنولوجيات الجديدة سراً، دون مناقشة عامة ودون تنظيم قانوني، ويتم تشغيلها من قبل هيئات تركز أيضاً قدراً كبيراً من السلطة في أيديها وتميل إلى التصرف دون شفافية. هذه العوامل تجعل من الصعب الإشراف والرقابة الفعالة على الهيئات العامة أو المستقلة بشأن كيفية استخدام التقنيات. وفي أفضل الأحوال، فإن الافتقار إلى الشفافية والرقابة قد يسمح بالاستخدام غير الملائم للتكنولوجيات وانتهاك التوازن بين الأمن العام وحقوق الإنسان؛ وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي الافتقار إلى آليات إشراف ورقابة فعالة إلى إساءة استخدام أدوات المراقبة ضد معارضي النظام والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.