الطريقة

تدمج الشرطة والشاباك بشكل سريع تقنيات جديدة دون نقاش عام أو تشريع، مستفيدة في كثير من الأحيان من الفجوة بين التشريعات (القوانين) القائمة والتطور التكنولوجي. في الكثير من الأحيان تتم هذه الممارسات - فضلاً عن أنها ليست مرئية للجمهور- ويتم تبريرها من خلال ادعاء "كفاءة" إنفاذ القانون. وبنفس الطريقة، تقوم السلطات ببناء قواعد بيانات ضخمة، وعندها فقط، إذا اضطرت إلى القيام بذلك، فإنها تحاول تنظيمها قانونيًا. من الأمثلة على ذلك نظام "عين الصقر" الذي تم استخدامه لسنوات دون تنظيم صريح في القانون.

بدلاً من تنظيم التكنولوجيات الجديدة قانونيًا، تعتمد السلطات عادة على القوانين الحالية، وتفسرها على نطاق واسع بحيث "تغطي" التكنولوجيات الجديدة أيضاً. تشرّع القوانين الحالية، التي تم سنّ بعضها منذ عقود مضت، استخدام أدوات أبسط، والتي يختلف انتهاكها للخصوصية كثيرًا، ولا تتكيف مع التطورات التكنولوجية والأدوات الجديدة التي تشكل تهديدات أكثر خطورة بكثير للحق في الخصوصية. على سبيل المثال، تدعي الشرطة والشاباك أنه من الممكن الاعتماد على قانون التنصت من أجل استخدام تقنيات التجسس على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وذلك على الرغم من أن القانون لا يشير بشكل محدد إلى هذه التكنولوجيا (التي لم تكن موجودة أصلا عند سن القانون). وعلى الرغم من أن المعلومات الشخصية التي يمكن الوصول إليها عن طريق التجسس واسعة النطاق وحساسة أكثر بكثير مما يمكن تحقيقه عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية. إلى جانب انتهاك الخصوصية، تتوسع مع تفسير القوانين الحالية صلاحيات الشرطة والشاباك وتتجاوز النية الأصلية للمشرع، وتنتهك مبدأ الشرعية.

للتحايل على الحاجة إلى اجراء نقاش عام والكشف عن التقنيات، تستخدم الشرطة أحيانًا إجراءات داخلية بدلاً من القوانين لتنظيم استخدام التقنيات الجديدة. ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة نظام "عين الصقر". لا تتسم هذه الإجراءات الداخلية بالشفافية أمام الجمهور ولا تخضع للرقابة البرلمانية أو القضائية.

في كثير من الحالات ترفض السلطات تقديم معلومات حول الأنظمة التي تستخدمها - على سبيل المثال استجابة لطلبات منظمات حقوق الإنسان أو حتى لجان الكنيست. فمثلًا رفضت الشرطة والجيش طلبات جمعية حقوق المواطن ورفضت تقديم معلومات حول استخدامها لتقنيات التعرف على الوجوه في إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي حالة أخرى، لم تستجب الشرطة ببساطة لطلب أحد أعضاء الكنيست الذي طلب معلومات حول نظام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المخدرات الذي تستخدمه الشرطة في المطار. حتى في الحالات التي يوجد فيها نوع من الرقابة البرلمانية، تكون هذه في كثير من الأحيان مناقشات سرية في لجان الكنيست، دون مشاركة الجمهور والمجتمع المدني: علاوة على ذلك، كانت هناك حالات أخفت فيها الشرطة استخدامها للتكنولوجيا المتقدمة في ملفات نوقشت في المحاكم.