التقنيّات
أنظمة المراقبة والتجسس التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية
تتميز أنظمة المراقبة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية - الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش - بالقدرة على تخزين قدر كبير من المعلومات الشخصية عن عدد كبير من الأشخاص، ومعظمهم غير مشتبه به. تدمج الأنظمة بين تقنيات مثل التجسس، والتعرف التلقائي على لوحات ترخيص السيارات، والتعرف على الوجوه، وجمع المعلومات من شركات الهاتف الخليوي وغيرها، كل هذا بهدف إنشاء قواعد بيانات ضخمة يتم استخدامها غالبًا بشكل غير معلن - "تحت الرادار" - دون شفافية، ودون نقاش عام وبدون تشريع قانوني، ويعلم المواطنون بوجودها بعد فترة طويلة من بدء استخدامها.
الأدوات والأنظمة المستخدمة في إسرائيل
نظام "عين الصقر"
يتيح نظام "عين الصقر" للشرطة مراقبة حركة المركبات في جميع أنحاء الدولة من خلال تصوير لوحة ترخيص المركبة وتصوير ركابها. يقوم النظام بإنشاء قاعدة بيانات استباقية وضخمة لجميع تحركات المواطنين بمركباتهم (من أين إلى أين)، والتي يتم حفظها للاستخدام المستقبلي، كما يتيح المراقبة المستمرة والمطولة للمركبات خلال سيرها على الشارع من خلال إدراجها في قائمة لتلقي تنبيه.
لا يضع قانون تنظيم استخدام النظام حدًا حقيقيًا لعدد كاميرات الشرطة التي يمكن وضعها وأنواعها؛ وهو يسمح بتخزين المعلومات الواردة من الكاميرات لفترة تصل إلى عامين، ويتيح الوصول بسهولة إلى المعلومات من قبل أي شرطي، دون أمر قضائي ودون رقابة خارجية. إن الجمع بين كل هذه الأمور يخلق انتهاكًا خطيرًا للحق في الخصوصية والحق في حرية المواطنين غير المشبوهين. إن جمع كميات كبيرة من المعلومات الحساسة يؤدي إلى تأثير سلبي على ممارسة الحقوق الأخرى (مثل حرية التعبير والتظاهر)، لأن المواطنين يدركون أنهم قد يتعرضون للمراقبة في أي لحظة. والشرطة ترفض نشر إجراءات استخدام النظام. ولا يزال التماس جمعية حقوق المواطن ضد تعديل القانون قيد النظر.
لقراءة المزيد عن الموضوع:
حول نظام "عين الصقر": https://www.arabic.acri.org.il/post/__495
التماس الجمعية: https://www.arabic.acri.org.il/post/__220
التصوير في المظاهرات
في السنوات الأخيرة، هناك زيادة كبيرة في تنوع وسائل التصوير في أيدي الشرطة ونطاق استخدامها في المظاهرات. تقوم الشرطة بشكل روتيني بتصوير المتظاهرين باستخدام الهواتف الذكية الشخصية للشرطيين، وكذلك الفيديو والصور، والكاميرات الطائرة. غالبا ما يتم التصوير بالقرب من وجوه المتظاهرين. يتم حفظ التوثيق المصور في قاعدة بيانات. انت هى الإجراء الذي ينظم التصوير في التظاهرات في أيلول 2020، ومنذ ذلك الحين لا توجد قواعد وقيود واضحة فيما يتعلق بالظروف التي تبرر التصوير والتوثيق، وطريقة التوثيق، وطريقة حفظه وحذفه، والحفاظ على الخصوصية من تم تصويرهم وإتاحة الوصول إلى المواد الموثقة، ويعمل كل مركز شرطة على النحو الذي يراه مناسبا.
التعرّف على الوجوه
كشفت تحقيقات السنوات الأخيرة التي أجرتها صحيفة واشنطن بوست وتقرير منظمة العفو الدولية عن الاستخدام المكثف لأنظمة التعرف على الوجوه من قبل الجيش والشرطة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهكذا تبين أنه على المعابر والحواجز التي يمر بها السكان والمقيمون الفلسطينيون في مدينة الخليل، يتم تركيب كاميرات تقوم بمسح وجوه من يمر عبرها دون علمه. علاوة على ذلك، يستخدم الجنود الهواتف المحمولة لالتقاط صور للمارة وإدخال صورهم في قاعدة بيانات الصور البيومترية باستخدام نظام يسمى "الذئب الأزرق". بحسب المنشورات، فقد أقيمت مسابقات بين فرق الجنود المرسلة للتصوير، فاز فيها من يصور عدداً أكبر من الفلسطينيين. "الذئب الأزرق\ بلو وولف" هو واحد من سلسلة أنظمة تسمى "قطيع الذئاب"، والتي تنشئ قاعدة بيانات مراقبة جماعية لمراقبة تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
مقال واشنطن بوست 2021
تفتيش الهواتف الخلوية
تشير التوجهات التي تلقتها الجمعية إلى قيام الجنود في الضفة الغربية بتفتيش هواتف الفلسطينيين المحمولة، بمن فيهم القاصرين، بشكل عشوائي، دون شبهة ملموسة أو تفويض قانوني. تتم عمليات التفتيش في الشارع، وعلى الحواجز، وعند دخول الجيش إلى المنازل. وفي بعض الأحيان تكون هذه الممارسة مصحوبة بحذف صور وفيديوهات وتوثيق من الأجهزة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوثيق العنف الذي يمارسه الجنود. وفي حالات أخرى، قال الفلسطينيون إن الجنود سخروا من الصور أو المراسلات التي عثروا عليها على الهاتف، واستخدموها لإذلالهم.
أدوات وأنظمة تشغّل في الأراضي المحتلة
نظام تجسس "بيجاسوس"
في كانون ثاني 2022، تم الكشف في وسائل الإعلام عن أن الشرطة كانت تستخدم برنامج التجسس "Pegasus" التابع لشركة NSO لاختراق هواتف المواطنين. وبعد ذلك، أعلن الطاقم المعين للتحقيق في الأمر (طاقم ميراري) أن الشرطة تستخدم نظام تجسس بيجاسوس بغطاء عملية تسمى "سايفان" منذ عام 2016، بالإضافة إلى نظام آخر لم يحدد. وكما هو موضح في صفحة التقنيات، فإن نظام التجسس يتيح الوصول عن بعد إلى كافة البيانات الموجودة على الهاتف والتطبيقات المثبتة عليه، وحتى إمكانية التحكم فيه وانتحال شخصية مالك الجهاز.
ردا على الكشف عن استخدامات أنظمة التجسس، زعمت الشرطة أن ذلك تم بموجب قانون التنصت وبموافقة وزارة القضاء. بناء على تعليمات المستشار القضائي للحكومة، أوقفت الشرطة استخدام النظام. ووجد طاقم ميراري أن استخدام الشرطة للنظام كان غير متناسب ويتجاوز ما يسمح به القانون. ورأى أن هناك حاجة لإجراء تعديل تشريعي شامل على قانون التنصت في أسرع وقت ممكن من أجل تنظيم استخدام النظام للتكيف مع الواقع التكنولوجي، لكنه امتنع عن اشتراط مثل هذا التشريع. وتبنى المستشار القضائي للحكومة استنتاجات الطاقم.
على الرغم من التوصيات، لم يتم الترويج لأي تشريع حول هذا الموضوع. وعلى حد علمنا، لم يتم السماح للشرطة حتى الآن بالعودة لاستخدام نظام التجسس، ولكن يبدو أنه يتم اتخاذ إجراءات مختلفة تحت رعاية وزارة القضاء لإعادة استخدام النظام، وذلك بناءً على نهج إبداعي وبعيد المدى كتفسير لقانون التنصت، ودون وضع حدود او توازنات كافية.
لقراءة المزيد عن الموضوع:
نظام "شرطة مستبصرة" في المطار
في تشرين ثاني 2022، تم الكشف في وسائل الإعلام أن الشرطة في إسرائيل تدير نظامًا للتنبؤ بالجريمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي بغرض تحديد مكان المشتبه بهم المحتملين في جرائم تهريب المخدرات واحتجازهم للتفتيش، وفقًا للمنشور فان تحليل البيانات الضخمة التي يتم تغذيتها من قواعد البيانات المختلفة، وتقرر إدراج اسم الشخص في قائمة الأشخاص المعينين للاحتجاز والتفتيش على أساس الوصم والتنميط عندما يصل مواطن من الخارج ويظهر اسمه على النظام سيتم احتجازه وسيقوم شرطي بتفتيش جسمه ومحتوياته.
قامت الشرطة، بدعم من وزارة القضاء، بوضع النظام قيد الاستخدام دون مناقشة عامة، وفي سرية تامة ودون تصريح من القانون. تم تنفيذ الإجراءات الجنائية ضد المشتبه بهم بتهريب المخدرات الذين تم التعرف عليهم من خلال النظام خلف أبواب مغلقة من أجل عدم الكشف عن استخدامه، مما حال دون مناقشة عامة حول النظام وشرعيته. وردًا على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، أعلنت الدولة في آب 2024 أن استخدام النظام قد توقف بالفعل في نيسان 2022 بسبب اعتبارات تشغيلية من قبل الشرطة، وأنه لا توجد نية لإعادة تفعيل النظام.
قاعدة بيانات اتصالات الشاباك و "الأداة"
المادة 11 من قانون الشاباك تخول رئيس الوزراء أن يأمر بنقل "أنواع معلومات" الموجودة في شركات الاتصال، والتي يحتاجها الشاباك، إلى الشاباك. لقد فسر الشاباك هذا البند على نطاق واسع للغاية، يتيح لهم جمع بيانات الاتصال لجميع مواطني الدولة والمقيمين فيها بشكل شامل ومستمر، وتخزينها في قاعدة بيانات ضخمة. وبما أن جميع المعلومات الحساسة، والتي تشمل أيضًا بيانات موقع التواجد وبيانات حركة المعلومات، موجودة في قاعدة بيانات الشاباك، فهي معرضة للمعالجة والبحث من قبل موظفي الشاباك دون أمر قضائي. ومن خلال النظام المعروف باسم "الأداة" يستطيع موظفو الشاباك استخراج المعلومات من قاعدة البيانات ومعالجتها وإنتاج معلومات استخباراتية عن كل مواطن ومقيم، ويتم منح تصاريح البحث بشكل روتيني وموسع، ويقوم موظفو الشاباك بالدخول إلى قاعدة البيانات والبحث فيها على أساس تصريح عام، وليس فردي، وبشكل يومي.
هذه آلية مراقبة جماعية قوية، ولم يعرف الجمهور سوى القليل عن وجودها. إن استخدام قاعدة البيانات لأغراض تتبع المصابين خلال أزمة كورونا كشف في حد ذاته حقيقة أن قاعدة البيانات تتضمن بيانات الاتصال لجميع مواطني الدولة وليس فقط بعض المشتبه بهم أو لأهداف استخبارية. بفضل الجمع الشامل للمعلومات، تمكن الشاباك من تحديد مواقع مرضى كورونا واتصالاتهم مع آخرين في وقت قصير جدًا، وحتى معرفة جهات التواصل تعود لأسبوعين. هذه ليست بيانات عن المشتبه بهم ولكنها منتظمة. نقل شامل ومستمر لجميع البيانات الموجودة في شركات الاتصالات إلى أيدي الشاباك، مما يسمح بحالة من "الإشراف المستمر" على نطاق واسع وتطفل على المواطنين والسكان.
لقراءة المزيد عن الموضوع:
نظام تجسس بيجاسوس
وفي تشرين الثاني 2021، نُشر في وسائل الإعلام المختلفة أنه تم تثبيت برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO الإسرائيلية على هواتف ستة نشطاء من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمجتمع المدني في الأراضي المحتلة. ثلاثة من النشطاء الستة الذين تم اكتشاف البرنامج لديهم كانوا يعملون في منظمات صنفها وزير الأمن كمنظمات إرهابية - وهو إعلان تم إصداره بناءً على مواد سرية ودون تقديم أدلة، وقد تمت إدانته على نطاق واسع في إسرائيل وعلى المستوى الدولي. كما هو موضح في صفحة التقنيات، تتيح برامج التجسس مثل Pegasus إمكانية الاستيلاء على هاتف شخص آخر والتحكم فيه تمامًا عن بُعد، دون علمه وموافقته. وتسمح عملية الاستحواذ بالتطفل على المراسلات والبريد الإلكتروني والصور، والتحكم عن بعد بمكونات الهاتف مثل الكاميرا أو مكبر الصوت، وحتى إرسال رسائل من الجهاز، واستخدام البرنامج ضد نشطاء المجتمع المدني الذين يعملون على فضح انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من قبل الاحتلال.
للمزيد:
توجه جمعية حقوق المواطن حول الموضوع، 2022
تطبيق المنسّق
خلال فترة كورونا، طُلب من الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ملء استمارة إقرار صحي باستخدام تطبيق "المنسّق" التابع لمنسق العمليات الحكومية في المناطق. على ما يبدو، كان هذا طلبًا بريئًا ومشروعًا، ولكن من أجل ملء النموذج، كان على الموظف تنزيل التطبيق على هاتفه المحمول، وإنشاء حساب شخصي يتعهد بموجبه بالموافقة على شروط استخدام التطبيق. وتضمنت شروط الاستخدام الموافقة على وصول منسق العمليات في المناطق والجيش بشكل كامل إلى جميع المعلومات الموجودة على الهاتف المحمول للموظف، مثل جهات الاتصال والرسائل والوصول إلى الكاميرا والموقع الجغرافي. من الناحية النظرية، يمكن للجيش أن يستخدم المعلومات على نطاق واسع حسب تقديره، ويخزنها، بل وينقلها إلى أطراف ثالثة. في أعقاب الدعاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام للدولة، بما في ذلك الدعاوى المقدمة من جمعية حقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان وعنوان العامل، تم تغيير شروط استخدام التطبيق، بطريقة حدت من الوصول إلى معلومات مستخدميه.
للمزيد:
تشريع حالي ومستقبلي لتنظيم تكنولوجيا المراقبة
قانون بيانات شركات الاتصال
قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التنفيذ - بيانات الاتصالات)- 2007 دخل حيز التنفيذ في نهاية حزيران 2008. يسمح القانون للشرطة وسلطات التحقيق الأخرى في إسرائيل تلقي معلومات تُعرف بأنها "بيانات اتصالات" من شركات الهاتف الخلوي ومقدمي خدمة الإنترنت هي معلومات شخصية حساسة يتم جمعها عن كل شخص أثناء استخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي - معلومات حول موقع الشخص، وأسماء الأشخاص أو المنظمات التي اتصل بها من الهاتف، والأشخاص الذين تواصلوا معهم عبر البريد الإلكتروني، والمزيد.
في عام 2008، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا مطالبة بتقليص إمكانية تطبيق القانون. وفي حكم عام 2012، وضعت المحكمة العليا تفسيرا ضيقا للقانون، وذكرت أن جمع المعلومات سيكون محدودا- إجراء تحقيقات ملموسة في جرائم محددة، وليس جمع معلومات استخباراتية أو منع الجرائم بشكل عام. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن التمادي في استخدام هذه البيانات، حيث تشير المعلومات إلى إصدار العديد من مذكرات الاعتقال للتحقيق في مخالفات بسيطة. كما أن هناك خوف من استخدام صلاحيات القانون لغرض "تحديد الهوية العكسي" - تحديد موقع كل من كان في مكان الحادث، حسب الشبهة، حيث وقعت جريمة - وهو الاستخدام الذي يمكن أن يحول العديد من المواطنين إلى مشتبه بهم.
الوضع القانوني
تسعى ورقة موقف مشتركة لجمعية حقوق المواطن و"كسر الصمت" إلى دراسة مدى الحماية المناسبة للحق في الخصوصية في المنطقة المعرفة كمنطقة قتال. إن فحص الإطار المعياري المطبق في المناطق المحتلة يؤدي إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل ملزمة باحترام حق سكان الضفة الغربية في الخصوصية. وهذا الالتزام راسخ في قوانين الاحتلال وفي قوانين حقوق الإنسان وفي القانون الإسرائيلي. ولذلك، فإن المراقبة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في المناطق المحتلة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
قانون أنظمة التصوير الخاصة ("قانون التعقب")
وفي كانون الثاني 2024، دخل تعديل على أمر الشرطة حيز التنفيذ، ينظم استخدام الشرطة لأنظمة المراقبة القائمة على الصور، ويسمح بأثر رجعي باستخدام نظام "عين الصقر". ويسمح القانون بمراقبة مستمرة وطويلة المدى لتحركات مركبات معينة من خلال إدراجها في قائمة لتلقي تنبيه في الوقت الحقيقي. لا يضع القانون حدًا حقيقيًا لعدد كاميرات الشرطة التي يمكن وضعها وأنواعها؛ وكسابقة، يسمح هذا أيضًا للشرطة بتخزين جميع المعلومات من الكاميرات لفترة ممتدة تصل إلى عامين. تتضمن قاعدة البيانات هذه بيانات موقع حساسة لكل مواطن قاد سيارته، ويتيح القانون سهولة الوصول إلى المعلومات من قبل أي ضابط شرطة، دون أمر قضائي ودون إشراف خارجي.
إن الجمع بين كل هذه الأمور يخلق انتهاكًا خطيرًا للحق في الخصوصية والحق في الحرية، بما في ذلك حق المواطنين الأبرياء، الذين لا يشتبه في قيامهم بالأمر. ويخلق القانون تأثيراً سلبياً على ممارسة الحقوق الأخرى (مثل حرية التعبير والتظاهر)، لأن المواطنين يدركون أنهم قد يتعرضون للمراقبة في أي لحظة. والشرطة ترفض نشر إجراءات استخدام النظام. ولا يزال التماس جمعية حقوق المواطن ضد تعديل القانون قيد النظر.
قانون الشاباك ومذكرة قانون الشاباك
في 11 كانون الأول 2023، نُشرت مذكرة قانون شاملة لتعديل قانون الشاباك، وهو التعديل الأول للقانون الذي أقره الكنيست قبل 21 عامًا. وتأتي المذكرة ردًا، من بين أمور أخرى، على التماسين قدمتهما جمعية حقوق المواطن، حيث يُزعم أن الشاباك يستخدم أنظمة تجسس ويجمع بيانات الاتصالات دون سلطة تخوله لذلك. لكن بدلاً من تشديد الرقابة على أدوات المراقبة المتقدمة في يد الشاباك، يبدو أن المذكرة تهدف أساساً إلى منحه المزيد والمزيد من الصلاحيات وأدوات التجسس المتطورة، وهي لا تحمي بشكل كافٍ، ولو بشكل تقريبي، جهاز الشاباك. حقوق المواطنين، على سبيل المثال، تقترح المذكرة منح الشاباك صلاحية إجراء تفتيش سري للهاتف المحمول باستخدام نظام تجسس وحتى حذف أو تعطيل محتويات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أمر قضائي، إلا بموافقة رئيس الوزراء أو رئيس الشاباك. ان منح الشاباك صلاحية اختراق الهواتف دون رقابة خارجية يعد تجسسًا على المواطنين، وقد يستخدم للتجسس على معارضي النظام والصحفيين وأعضاء المعارضة وحتى تجريم الأبرياء بحجة الأمن القومي.
تتجاهل المذكرة القانونية الاتجاه السائد في الدول الديمقراطية لزيادة الإشراف الخارجي على الأجهزة الأمنية التي تدير أنظمة مراقبة متطورة، وتواصل نفس المفهوم الذي كان قائما قبل 20 عاما، والذي يسمح للشاباك بالعمل دون إشراف خارجي وبموافقة رئيس الوزراء الوزير، وهو شخصية سياسية. في عصر الاستقطاب، حيث من هناك تسييس للتعيينات وإضعاف المستشارين القانونيين، ومن ناحية أخرى - أدوات المراقبة أقوى مما كانت عليه في الماضي، من الصعب للغاية السماح للشاباك بمواصلة العمل دون شفافية ودون إشراف خارجي فعال.